الجمعية أو دارت: كيف تعمل، وأين موقعك منها الآن
قبل دورك، الجمعية مدينةٌ لك... وبعد دورك، أنت في موقع المدين. وقلّ من ينتبه إلى هذا الانتقال.
أنت في جمعية — أو «دارت» كما تُسمّى في المغرب. اثنا عشر شخصاً، قسطٌ واحد كلّ شهر، وفي كلّ دورة يأخذ واحدٌ منكم المبلغ كاملاً. وقد صار دفع القسط عندك عادةً لا تحتاج إلى تفكير. والآن أجب بسرعة: هل المال الذي دفعته لك عند الجمعية، أم أنّ عليك مالاً لها؟ الأرجح أنّك ستتردّد — وليس هذا تقصيراً منك: لا شيء في الجمعية يُظهر لك الجواب. يجيب هذا المقال عن هذا السؤال بالذات، وعن السؤال الآخر الوحيد الذي يستحقّ الانتباه: ماذا يحدث حين يتوقّف أحدهم عن الدفع.
ما هي الجمعية، في سطرٍ واحد
مجموعةٌ من الناس يعرف بعضهم بعضاً، يدفع كلٌّ منهم المبلغ نفسه على فتراتٍ منتظمة، ويأخذ المبلغ كاملاً عضوٌ مختلف في كلّ دورة، حتى يمرّ الجميع١. وهي آليةٌ موثّقة في العالم كلّه؛ يسمّيها الباحثون جمعيات الادّخار والائتمان الدوّارة، ويجدونها في كلّ قارّة تحت أسماء مختلفة: التونتين في السنغال، وتشيت فَند في الهند٢.
ففي الصورة الأكثر انتشاراً — حيث يكون ترتيب الأدوار متّفقاً عليه سلفاً أو بالقرعة — لا يأخذ أحدٌ مقابلاً على الانتظار: يضع كلٌّ المبلغ نفسه ويأخذ المبلغ نفسه٢. احتفظ بهذه النقطة، فهي ما يجعل حساب الجمعية واضحاً: على مدار دورةٍ كاملة، لا تدفع أكثر ممّا تقبض.
تنبيه على الكلمة نفسها
كلمة «جمعية» تحمل في العربية معنيين بعيدين: الجمعية الأهلية (منظّمة، لها نظامٌ ومكتب)، وجمعية الادّخار بين الأصدقاء أو الأهل أو زملاء العمل. هذا المقال عن الثانية وحدها — تلك التي تدور بينكم بلا ورقٍ ولا مكتب، على الثقة.
ما لا ينتبه إليه أحد: موقعك ينقلب في منتصف الدورة
وهنا مكمن الالتباس، والأمر أدقّ ممّا يبدو: موقعك لا يبقى واحداً من أوّل الدورة إلى آخرها.
- قبل دورك، تدفع ولا تقبض. الجمعية مدينةٌ لك بهذا المال. وأنت في موقع الدائن تماماً.
- في شهر دورك، تقبض المبلغ كاملاً — أكثر بكثير ممّا دفعت حتى تلك اللحظة.
- بعد دورك، تستمرّ في الدفع عن مبلغٍ قبضته سلفاً. أنت الآن في موقع المدين تجاه الجمعية، وما عليك ينقص مع كلّ قسط.
فقد يكون شخصان في الجمعية نفسها، وفي الشهر نفسه، في وضعين متعاكسين تماماً. ولهذا فإنّ قولك «أدفع ٧٠٠ في الشهر» لا يصف موقعك الحقيقيّ في شيء.
موقعك، شهراً بشهر (بالدرهم)
لنأخذ الصورة الأكثر شيوعاً في المغرب: اثنا عشر عضواً، و٧٠٠ درهم في الشهر — وهو المرجع الذي يقترحه Namup مبدئياً. فيكون المبلغ الكامل ٨٬٤٠٠ درهم، ولنفترض أنّ دورك في الشهر الخامس.
| الشهر الأوّل · المدفوع ٧٠٠ | لك ٧٠٠ |
| الشهر الرابع · المدفوع ٢٬٨٠٠ | لك ٢٬٨٠٠ |
| الشهر الخامس · المدفوع ٣٬٥٠٠ · دورك: تقبض ٨٬٤٠٠ | عليك ٤٬٩٠٠ |
| الشهر الثامن · مجموع ما دفعت ٥٬٦٠٠ | عليك ٢٬٨٠٠ |
| الشهر الثاني عشر — انتهت الدورة | لا لك ولا عليك |
أعِد الحساب ذهنياً، فالقاعدة سطرٌ واحد: موقعك في أيّ لحظة هو ما قبضته ناقص ما دفعته. في الشهر الخامس: ٨٬٤٠٠ مقبوضة ناقص ٣٬٥٠٠ مدفوعة = ٤٬٩٠٠ باقية في ذمّتك. وفي الشهر الثامن: ٨٬٤٠٠ ناقص ٥٬٦٠٠ = ٢٬٨٠٠. وفي الآخر: ٨٬٤٠٠ ناقص ٨٬٤٠٠ = صفر. لم تربح درهماً ولم تخسر درهماً — إنما هو نقلٌ لمالك في الزمن، وذاك هو المقصود منها أصلاً.
جمعيتك داخل خطّتك، في ٦٠ ثانية — مجاناً، دون إدخال بطاقتك البنكية. أرني خطتي ←
هل أربح من الجمعية إذن؟
لا، ليس مالاً. فعلى مدار دورةٍ كاملة تسترجع بالضبط ما وضعت. الجمعية ليست استثماراً: لا تُنتج عائداً، وإن جاء دورك في الآخر تكون قد جمّدت مالك قرابة سنة دون مقابل.
أمّا فائدتها فليست في المال، وهي حقيقية: إنها تفرض عليك الانتظام — فالتزامك أمام جماعةٍ تعرفك يفعل ما لا يفعله أيّ تطبيق — وتضع بين يديك مبلغاً كبيراً دفعةً واحدة، في وقتٍ ما كنت لتجمعه فيه وحدك، دون أن تقترض ودون كلفةٍ إضافية. ولهذا اعتمدت عليها ملايين الأسر أجيالاً.
لكن قُل لنفسك هذا بوضوح، خاصّةً إن كنت تفكّر في الدخول في واحدة: المبلغ الذي تقبضه ليس ربحاً، بل تعجيلاً. ستردّه قسطاً قسطاً إلى آخر شهرٍ في الدورة. الجمعية ليست وسيلةً للحصول على مالٍ لا تملكه — بل وسيلةٌ لتنظيم مالٍ ستملكه.
الخطر الحقيقيّ: التوقّف بعد قبض الدور
هذا أقلّ ما يُتحدَّث عنه، وهو الوحيد الذي قد يكلّفك فعلاً.
ما دام لم يقبض أحدٌ شيئاً، فخطر الجمعية يكاد يكون معدوماً. والخلل يظهر بعد الأدوار الأولى: فإذا قبض أحد الأعضاء المبلغ كاملاً ثمّ توقّف عن الدفع، بقي في يده مالٌ يخصّ غيره. والذين يتحمّلون هذه الخسارة هم الذين لم يأتِ دورهم بعد — أي الذين دفعوا كلّ شيءٍ ولم يقبضوا شيئاً. ولا يكون ذلك دائماً عن سوء نيّة: قد تنزل بأحدهم نازلةٌ فيعجز عن الوفاء، وهذا يقع. غير أنّ الخسارة تقع على غيره في الحالتين — ولهذا يُتّفق على الترتيب من البداية، لا بعد وقوع الخلل.
وثلاثة أمورٍ تخفّض هذا الخطر، وكلّها تخصّ الناس لا الأدوات: جماعةٌ يعرف أفرادها بعضهم حقّ المعرفة (فهذا هو الضمان، ولا ضمان سواه) · ترتيبٌ للأدوار يُتّفق عليه ويُكتب من البداية، لا ترتيبٌ يُعاد التفاوض عليه كلّما جدّت حاجة · وحجمٌ معقول — فكلّما طالت الدورة كثُرت الشهور التي قد تنقلب فيها أحوال أحدكم.
ويلزم من هذا أمرٌ يُقال بصراحة: ما تلتزم به في جمعية ليس مالاً تسحبه متى شئت. إنه التزامٌ بطول الدورة كلّها. فعامله في ميزانيتك على هذا الأساس — في مرتبة إيجارك، لا في مرتبة رغبات الشهر.
ماذا يقول الباحثون
الأمر مدروسٌ بجدّية منذ زمن، لا بوصفه عادةً غريبة. فالبحث المرجعيّ في الاقتصاد — لتيموثي بيزلي وستيفن كوت وغلين لوري، في المجلة الاقتصادية الأمريكية، عدد سبتمبر ١٩٩٣ — يحلّل هذه الجمعيات بوصفها مؤسّسةً ماليةً قائمة الذات، تُلاحَظ في العالم كلّه٢. وما يعنيك من خلاصتهم: أنّ الصورة ذات الترتيب المتّفق عليه أو بالقرعة، وهي الأكثر انتشاراً، تُتيح لكلّ عضوٍ أن يقتني ما يحتاجه أبكر ممّا لو ادّخر وحده. وهذا بالضبط ما تستعملها فيه.
وثمّة تفصيلٌ يذكرونه، ومن الأمانة ألّا نغفله: توجد كذلك جمعياتٌ بالمزايدة، يُنال فيها دورٌ أبكر مقابل الالتزام بدفع أكثر. وهناك يظهر ثمنٌ — ضمنيّ، لكنه حقيقيّ٢. فإن كانت جمعيتك تعمل على هذا النحو، فأنت لا تضع تماماً ما يضعه غيرك، ومن حقّك أن تعرف ذلك.
أمّا البنك الدوليّ فيصفها كما تصفها جدّتك تماماً: تُجمَع أقساط الأعضاء، ويذهب المجموع كاملاً إلى عضوٍ مختلف في كلّ دورة١.
هل في الجمعية ربا؟ — الأقوال، دون أن نحسم عنك
سؤالٌ يتكرّر في كلّ دورة، ولنا فيه أن نعرض لا أن نُفتي.
وعليه عامّة ما وقفنا عليه من دور الإفتاء المعاصرة: لا ربا فيها. والحجّة في الآلية نفسها: كلٌّ يدفع القدر ذاته، وكلٌّ يقبض القدر ذاته، ولا يردّ أحدٌ أكثر ممّا أخذ. ذهبت إلى هذا هيئة كبار العلماء بالسعودية بأكثرية أعضائها، في دورتها الرابعة والثلاثين بالطائف، من ١٦ إلى ٢٦ صفر ١٤١٠هـ (سبتمبر ١٩٨٩م)؛ ونُشر في مجلّة الهيئة، دون رقم قرار. وترى دار الإفتاء المصرية أنّها قرضٌ حسن، وأنّ «المنفعة الحاصلة فيه لا تتعيّن لمشتركٍ بعينه، بل تحصل لعموم المشتركين». وتذهب دائرة الإفتاء الأردنية المذهب نفسه، وترى أنّ المشتركين «يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون» لا على عقد قرض، وكذلك مركز الفتوى بأوقاف قطر. وقد لخّص الشيخ محمد العثيمين هذا القول بصورةٍ بسيطة: أسلفَ ألفاً وأخذ ألفاً٣.
والقول المقابل: فيها ربا. وله وجهه، ويقول به من أهل العلم من يُعتدّ برأيه. ونُقل عن الشيخ صالح الفوزان — وهو من أعضاء هيئة كبار العلماء نفسها — أنّه يراه «قرضاً جرّ قرضاً»؛ وقولُه معروفٌ بنقلٍ صحفيّ سنة ٢٠١٤م، ولم يتيسّر الرجوع إلى مصدره المطبوع. وفي المغرب، ذهب الفقيه محمد التاويل إلى أنّها غير جائزة، من باب السلف بشرط السلف. وأصل الحجّة قاعدةٌ فقهية مشهورة: كلّ قرضٍ جرّ نفعاً فهو ربا. ومناط الاعتراض عندهم ليس المقدار — فالمقدار متساوٍ — وإنّما الشرط: لا يُقرَض إلا ليُقرَض٤.
وقولٌ ثالث، وهو الأقرب إلى قارئٍ مالكيّ: المنع في الأصل، والرخصة للحاجة. نسبت دار الإفتاء الليبية — في بلدٍ مالكيّ، كالمغرب وسائر المغرب الكبير — المنعَ إلى المالكية، ثمّ رخّصت فيها لأجل الحاجة (وعبارتها منقولةٌ إلينا بالمعنى لا بالنصّ). ومعنى ذلك، على هذا النقل عن المذهب، أنّ الجواز ليس هو الأصل، وإنّما هو رخصةٌ ترفع الحرج ولا تُبطل الأصل. والرخصة مقيّدةٌ بالحاجة؛ فمن لا حاجة له فالأصل في حقّه باقٍ٥.
وفي المغرب، لا فتوى رسمية في المسألة. بحثنا في المؤرشف من فتاوى المجلس العلمي الأعلى، وفي موقع وزارة الأوقاف، فلم نجد قولاً صادراً عن جهةٍ رسمية يتناول دارت بوصفها آليةَ ادّخار. وثمّة ما يشبه الجواب وليس به: توجد فتوى رسمية تحمل لفظ «القرعة» — وتُسمّى دارت في المغرب «القرعة» كذلك، ومن هنا يقع الالتباس — غير أنّ موضوعها اختيار الحجّاج حين يفوق عددُ الراغبين الحصّةَ المقرّرة، لا الادّخار الدائر؛ فإجماعُها سنة ٢٠٠٦م لا يقول في دارت شيئاً. وبين الأصوات الفردية المغربية خلافٌ قائم: يراها أحمد الريسوني جائزة، ويذهب رشيد بن كيران مذهبه؛ بينما منعها الفقيه محمد التاويل من باب السلف بشرط السلف٦. > جمعيتك داخل خطّتك، في ٦٠ ثانية — مجاناً، دون إدخال بطاقتك البنكية. أرني خطتي ←
كيف يتعامل Namup مع جمعيتك
في Namup، الجمعية ليست مصروفاً إضافياً. إنما تُحسَب على حقيقتها: التزامٌ بصفر بالمئة، قسطه الشهريّ محجوزٌ ضمن التزاماتك — في مرتبة إيجارك، وداخل العملية الواحدة نفسها التي يمرّ بها كلّ شيء (الدخل − الالتزامات − الادخار = المتبقّي للمعيشة — وهو المتاح لك).
والأهمّ أنّ موقعك الحقيقيّ يظهر كما هو في اللحظة التي تنظر فيها: ديْنٌ لك ما دام دورك لم يأتِ، والتزامٌ ينقص بعد أن تقبض. حتى لا تكذب عليك صورة مالك — فبدونه قد تحسب نفسك أفقر بآلاف الدراهم ممّا أنت عليه، وأشهراً متتالية.
وما لا يفعله Namup، ولا يدّعيه: أن يُدير الجمعية نفسها. لا إدارة للأعضاء، ولا تذكير للجماعة، ولا حركة مال. ولا نمسّ مالك. Namup يحسب جمعيتك على حقيقتها حتى تقول خطّتك الصدق؛ أمّا إدارتها فتبقى بينك وبين جماعتك، كما كانت دائماً.
ثلاثة مواضع تُخرِج الجمعية عن صورتها البسيطة — وأين يقف Namup منها
تخرج الجمعية عن صورتها البسيطة في ثلاثة مواضع. وهذه أمورٌ تُقرَّر في التطبيق نفسه، لا مسائلَ نظرية، ولذلك نذكرها ونذكر موقفنا منها:
- رسومٌ تتفاوت بحسب قُرب دورك — فمن يتقدّم يدفع أكثر، وهو ثمنٌ للتعجيل لا للانتظار؛
- عمولةٌ تُؤخذ في مقابل ضمان تعثّر أحد الأعضاء — وأصل المنع فيه ما قرّره مركز الفتوى بأوقاف قطر في مايو ٢٠٢٥م من أنّ الكفالة ليست محلًّا للربح (فتوى ٥١٢٣٣٨)٧؛
- تغييرُ الترتيب دون رضا الجميع.
ولا شيء من ذلك في Namup — على أنّ هذا لا يُجيب عن اعتراض القول المقابل، فاعتراضه واردٌ على الصورة الأصلية نفسها، بلا رسومٍ ولا كفالة. تُسجَّل دارت عندك ديناً بنسبة ٠٪: الاشتراك يصير التزاماً في شهرك، والمبلغ المقبوض يصير قبضاً، ويُظهر سطر النسبة ٠٪ — سطراً في الحساب، يعكس موقعك شهراً بشهر كما بيّنّاه أعلاه. وهذا الصفر وصفٌ للمقدار، لا حكمٌ على المعاملة. و Namup يحفظ السجلّ: لا يجمع مالاً، ولا يضمن أحداً، ولا يقتطع أيّ رسوم.
والأمر في ذلك يرجع إليك. وأربعة أمورٍ تكفي لعرض السؤال عرضاً تامّاً على من تأخذ عنه: المبلغ واحدٌ للجميع، والترتيب مُتّفقٌ عليه من البداية، ولا أحد يقتطع شيئاً في الطريق؛ وأنّ الدفع إنّما وقع على شرط أن يُدفع لك — وهذا هو موضع الاعتراض عند من منعها.
أسئلة شائعة
ما هي الجمعية بالضبط؟
مجموعةٌ من الناس يعرف بعضهم بعضاً، يدفعون المبلغ نفسه في مواعيد منتظمة، ويأخذ المبلغ كاملاً عضوٌ مختلف في كلّ دورة حتى يمرّ الجميع. وتُسمّى بحسب البلد: «دارت» في المغرب، والتونتين في السنغال، و«تشيت فند» في الهند. وعلى مدار دورةٍ كاملة، يدفع كلٌّ ويقبض المبلغ نفسه.
هل أربح مالاً من الجمعية؟
لا، ويحسن أن يُقال بصراحة: على مدار دورةٍ كاملة تسترجع بالضبط ما دفعت. ليست استثماراً ولا تُنتج شيئاً. وما تمنحه لك هو الانتظام — فحين تنتظر منك جماعةٌ قسطها في موعده، تدفع — ولو فترت همّتك — ومبلغٌ كبير دفعةً واحدة دون اقتراض.
هل الأفضل أن يكون دوري مبكّراً أم متأخّراً؟
ذلك يتوقّف على حاجتك، لا على ما «يعود» عليك أكثر: ففي جمعيةٍ بترتيبٍ متّفق عليه، المبلغ واحدٌ أينما وقع دورك. الدور المبكّر يضع المال بين يديك قبل أن تُتمّ دفعه — وهو نافعٌ إن كان أمامك موعدٌ محدّد. والدور المتأخّر يجعلك تدّخر أوّلاً وتقبض آخراً، وهو أقلّ مخاطرةً لكنّه يجمّد مالك مدّةً أطول. وهنا تكون المفاضلة الحقيقية، والقرار قرارك وحدك.
الجمعية: ادّخارٌ أم دَين؟
الاثنان معاً، الواحد بعد الآخر — وهذا هو موضوع المقال كلّه. قبل دورك هي ادّخارٌ محجوز: الجمعية مدينةٌ لك بما دفعت. وبعد دورك هي التزامٌ بصفر بالمئة تردّه إلى نهاية الدورة. ولهذا لا يستطيع رقمٌ واحد أن يصف جمعيتك، ولا بدّ من النظر إلى موقعك في الشهر الذي أنت فيه.
ماذا لو توقّف أحدهم عن الدفع؟
هذا هو الخطر الأوّل، وهو يقع على من لم يأتِ دورهم بعد: فالتوقّف بعد قبض المبلغ يُبقي في يد صاحبه مالاً يخصّ سواه. ولا يوجد ضمانٌ رسميّ — والحماية الحقيقية الوحيدة هي جودة الجماعة، وترتيبٌ للأدوار مكتوبٌ من البداية، ودورةٌ لا تطول أكثر ممّا ينبغي.
تبادلنا الأدوار: أخذ صديقي شهري وأخذتُ شهره. ماذا يتغيّر؟
تبديل الأدوار أمرٌ معتاد في الجمعيات، وليس خللاً فيها — بل هو من أسبابها: عرسٌ يقترب، أو حاجةٌ تعجّلت. لكنّه يقلب موقعك: فإن تقدّم دورك انتقل موقعك إلى جهة المدين قبل الأوان؛ وإن تأخّر بقي في جهة الدائن أشهراً أطول. عدّل شهر دورك في Namup، فيُعاد حساب موقعك من ذلك التاريخ — وهذا بالضبط ما لا يظهر لك دون حساب.
وماذا لو عجزتُ أنا عن الدفع في منتصف الدورة؟
كلّم جماعتك مبكّراً، ولا تنتظر أن يُكتشف الأمر: فالجمعية تقوم على الثقة قبل المال. وأقرب الحلول وأصدقها أن تطلب تقديم دورك — وهذا بعينه ما وُجدت الجمعية لأجله. أمّا أن تقترض لتغطية القسط فهو أسوأ ما يمكن: يضيف التزاماً جديداً في ذمّتك فوق الذي عجزت عنه أصلاً، ويضيّق كلّ شهرٍ يأتي بعده.
هل يستطيع Namup أن يُدير جمعيتي مع أصدقائي؟
لا. Namup يحسبها داخل خطّتك — القسط ضمن التزاماتك، وموقعك الحقيقيّ في كلّ لحظة — لكنه لا يُدير الأعضاء، ولا يُرسل التذكيرات، ولا يتولّى المدفوعات، ومالك لا يمرّ به. تبقى الجمعية تدور بينكم كما كانت؛ ومهمّتنا الوحيدة أن تقول ميزانيتك الحقيقة عمّا تمثّله.
في سطرٍ واحد
الجمعية لا تربحك مالاً ولا تخسّرك مالاً: إنها تنقل مالك في الزمن، وتنقلك أنت من دائنٍ إلى مدين في منتصف الطريق. وحين تعرف ما لك وما عليك، تعرف أخيراً أين أنت.
- التعريف المؤسّسيّ: جمعية الادّخار والائتمان الدوّارة «تعمل عادةً بتجميع أقساط أعضائها ودفع المبلغ كاملاً إلى عضوٍ مختلف في كلّ مرّة» (البنك الدولي / IFC، مذكّرة Global Findex، معطيات ٢٠١٧). وأرقام الانتشار في هذه المذكّرة تخصّ أفريقيا جنوب الصحراء. ↩
- تيموثي بيزلي وستيفن كوت وغلين لوري، «اقتصاديات جمعيات الادّخار والائتمان الدوّارة» (The Economics of Rotating Savings and Credit Associations)، American Economic Review (المجلة الاقتصادية الأمريكية) ٨٣(٤)، سبتمبر ١٩٩٣، ص ٧٩٢–٨١٠ — البحث المرجعيّ، ويحلّل «نوعاً من المؤسّسات المالية يُلاحَظ في العالم كلّه»، ويذكر من أمثلته التونتين في السنغال و«تشيت فند» في الهند. ومنه أُخذ التمييز بين الصور ذات الترتيب المتّفق عليه أو بالقرعة (وهي الأكثر انتشاراً) والصور بالمزايدة، حيث يُنال دورٌ أبكر مقابل الالتزام بدفع أكثر. المرجع. ↩
- هيئة كبار العلماء (السعودية)، الدورة الرابعة والثلاثون، الطائف، ١٦–٢٦ صفر ١٤١٠هـ (سبتمبر ١٩٨٩م) — صدر بالأكثرية، ولا رقم قرارٍ منشوراً؛ ونصّه في مجلّة الهيئة (Majallat al-buḥūth al-islāmiyya)، العدد ٢٧، ص ٣٤٩–٣٥٠، منقولاً هنا · دار الإفتاء المصرية، فتوى ٨٣٩٧ (٢ يوليو ٢٠٢٤م) · دائرة الإفتاء الأردنية، فتوى ٢٦٦٣ (٣ سبتمبر ٢٠١٢م) · مركز الفتوى بأوقاف قطر، فتوى ١٩٥٩ (٢٧ رجب ١٤٢٠هـ / ٥ نوفمبر ١٩٩٩م) · محمد العثيمين، اللقاء الشهري رقم ٩ (بتصرّفٍ يسير عن نصّ التفريغ). ↩
- صالح الفوزان، نقلاً عن جريدة الاقتصادية، ١١ يونيو ٢٠١٤م — وقولُه معروفٌ بهذا النقل الصحفي، ولم يتيسّر الرجوع إلى مصدره المطبوع · محمد التاويل، نقلاً عن هسبريس، ١٢ يناير ٢٠٢٠م. ↩
- دار الإفتاء الليبية، فتوى ٥٤٢٩ (١٤٤٥هـ / ٢٠٢٣–٢٠٢٤م). وإقرارها بالمعتمد عند المالكية منقولٌ بالمعنى، لا بالنصّ. ↩
- غيابٌ مُتحقَّقٌ منه: بحثٌ في كامل ما هو مؤرشف من فتاوى المجلس العلمي الأعلى وفي موقع وزارة الأوقاف، دون أيّ نتيجة تخصّ دارت بوصفها آليةَ ادّخار. وفتوى «القرعة» الرسمية موضوعها اختيار الحجّاج (الدورة العادية الثالثة، ربيع الأول ١٤٢٧هـ / أبريل ٢٠٠٦م، بالإجماع). الأصوات الفردية المغربية: أحمد الريسوني · رشيد بن كيران. ↩
- مركز الفتوى بأوقاف قطر، فتوى ٥١٢٣٣٨، ٩ ذو القعدة ١٤٤٦هـ / ٦ مايو ٢٠٢٥ — الكفالة ليست محلًّا للربح. ↩