استمارة ٣٩١٦: كيف تصرّح بحسابك المغربي في فرنسا بكل بساطة
التصريح بالحساب لا يكلّف شيئاً. نسيانه قد يكلّف كثيراً. والفرق كلّه... خانةٌ واحدة تُفعَّل.
تعيش في فرنسا ولديك حساب في المغرب، حسابٌ فتحه لك البنك لشؤون العائلة، أو حسابك القديم من أيام ما قبل السفر، أو حسابٌ بالدرهم القابل للتحويل لمشروعك هناك. والسؤال الذي يؤرّق كثيرين من مغاربة العالم: «هل عليّ إخبار الضرائب الفرنسية به؟» الجواب بسيط ولا منطقة رمادية فيه: نعم، كلّ سنة، حتى لو كان الحساب نائماً. والخبر الطيّب بالبساطة نفسها: التصريح مجاني وسريع، ولا يترتّب عليه بذاته أيّ ضريبة. أن تصرّح بحسابٍ لا يعني أن تدفع عنه شيئاً، يعني فقط أن تقول إنه موجود.
على من يجب التصريح، وبماذا بالضبط
القاعدة مصدرها المادة ١٦٤٩ أ من المدونة العامة للضرائب الفرنسية: على كلّ مقيمٍ ضريبياً في فرنسا أن يصرّح، مع تصريحه السنوي بالدخل، بمراجع الحسابات «المفتوحة أو المملوكة أو المستعملة أو المغلقة في الخارج»١. والكلمة المفصلية هي «المملوكة»: حسابٌ في المغرب لم تلمسه منذ سنوات يجب التصريح به رغم ذلك. وكذلك حسابٌ أغلقتَه خلال السنة.
عملياً، يشمل ذلك حسابك الجاري في البنك المغربي، وحسابك بالدرهم القابل للتحويل، ودفتر التوفير، والحساب المشترك مع أحد الوالدين، كلّ حساب على حدة. أمّا عقود التأمين على الحياة المكتتبة بالخارج وحسابات الأصول الرقمية فلها تصريحاتها المجاورة، بقواعدها الخاصة٢.
كيف تصرّح: استمارة ٣٩١٦ في تصريحك الإلكتروني
في تصريحك السنوي بالدخل عبر الإنترنت، تجد ضمن قسم «معلومات متفرقة» خانةً خاصة بالحسابات المفتوحة أو المملوكة أو المستعملة أو المغلقة في الخارج٣، بمجرّد تفعيلها، تنفتح لك استمارة ٣٩١٦ تلقائياً كملحقٍ للتصريح. تملأ استمارةً عن كلّ حساب٤: اسم البنك، وعنوانه، ورقم الحساب، وتاريخ الفتح. هذا كلّ شيء. لا رصيد تُطالَب بإثباته في هذه المرحلة، ولا رسوم، ولا ضريبة تترتّب.
فإن كانت حساباتك المغربية تُدرّ دخلاً، فوائد، أو إيجاراتٍ تُدفع هناك، فهذا الدخل يُصرَّح به من جهته كأيّ دخلٍ آخر، وفق الاتفاقية الضريبية بين فرنسا والمغرب التي تمنع الازدواج الضريبي٥. أمّا استمارة ٣٩١٦ نفسها فمجرّد إخبارٍ بالوجود: تقول أين يعيش مالك، لا كم عليك أن تدفع.
ماذا يكلّف النسيان، بالأرقام الحقيقية
هنا تتّسع الهوّة بين «صرّحتُ» و«نسيت». النصوص السارية تنصّ، بترتيب الجسامة:
- غرامة ١٥٠٠ يورو عن كلّ حساب غير مصرَّح به وعن كلّ سنة، تُرفع إلى ١٠ آلاف يورو عن كلّ حساب إذا كان البلد بلا اتفاقية مساعدة إدارية مع فرنسا٦. وللمغرب اتفاقية مساعدة إدارية متبادلة مع فرنسا منذ ١٩٧٠٥، فالمعمول به في حالتك هو سقف الـ١٥٠٠ يورو.
- حقّ مراجعةٍ يمتدّ إلى ١٠ سنوات بدل ٣: يمكن للإدارة الرجوع حتى السنة العاشرة حين لا يُصرَّح بحسابٍ خارجي، إلا إذا ثبت أن مجموع أرصدة حساباتك بالخارج لم يتجاوز ٥٠ ألف يورو في أيّ لحظة من السنة٧.
- زيادة ٨٠٪ على الضرائب المستدركة المرتبطة بمبالغ حسابٍ غير مصرَّح به٨.
- والسيناريو الأثقل: إذا طلبت منك الإدارة إثبات أصل أموال حسابٍ غير مصرَّح به ولم تُجب في الآجال، جاز اعتبار أعلى رصيدٍ خلال السنوات العشر الأخيرة مالاً متلقّى بلا مقابل، فيُفرض عليه ٦٠٪، أعلى أسعار رسوم الانتقال، المطبَّق بين الأغراب٩. وهي قرينة يمكن دحضها بالدليل المضاد... لكنّ الأسلم ألّا تصل إليها أصلاً.
أعد قراءة السطر الأول من هذه المقالة بعد هذه اللائحة: التصريح مجاني. الميزان مختلّ إلى درجة أنه لا يوجد أيّ سيناريو يكون فيه النسيان حساباً رابحاً.
«لن يعلم أحد»... لن يبقى صحيحاً طويلاً
لسنواتٍ طويلة، اطمأنّ كثيرون إلى أن الإدارة الفرنسية لا ترى حساباً في المغرب. وهذا يتغيّر اليوم، رسمياً: فقد التزم المغرب لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالانضمام إلى التبادل الآلي للمعلومات البنكية، المعيار العالمي الذي تُبلّغ بموجبه الأبناك، كلّ سنة، أرصدة غير المقيمين إلى بلد إقامتهم الضريبية. وتفيد المنظمة بأن المغرب، الذي استهدف سنة ٢٠٢٥، يُنتظر أن يبدأ هذه التبادلات في أجلٍ أقصاه ٢٠٢٨١٠. أمّا التبادل عند الطلب فقائمٌ أصلاً بمقتضى اتفاقية ١٩٧٠. نافذة «لن يعلم أحد» تنغلق، والتصريح اليوم، طوعاً، يضعك في وضعٍ مريح قبل انغلاقها.
وإن كان التصريح قد فاتك في السنوات الماضية؟ الوضع قابل للتسوية: تودِع التصريحات الناقصة وتكاتب مركز الضرائب التابع له ملفّك. فالخطوة الطوعية تُستقبل دائماً بأفضل ممّا تُستقبل به مراجعةٌ مفروضة عليك، وهذه بالضبط اللحظة التي يستحقّ فيها المختصّ أتعابه.
بلدان... وصورة واحدة
في العمق، هذا التصريح يقول شيئاً تعرفه أنت أصلاً: حياتك المالية تعيش في بلدين، وتستحقّ أن تُرى كاملة. وهذا مبدأ Namup: حساباتك باليورو وحساباتك بالدرهم، والتزاماتك هنا وما ترسله إلى أهلك هناك، وادّخارك لمشروعك في المغرب، صورة واحدة، وعملية واحدة: الدخل − الالتزامات − الادخار = ما تستطيع أن تصرفه، حيث يُحجَز الادخار من المصدر في مرتبة الفواتير. وحين يكون لكلّ حسابٍ مكانُه في صورة ممتلكاتك، يصير ملء استمارةٍ عن كلّ حساب إجراءَ عشر دقائق: اللائحة أمام عينيك سلفاً.
جرّبها في ٦٠ ثانية، مجاناً، دون إدخال بطاقتك البنكية. أرني ممتلكاتي ←
فإن كنت تبيع عقاراً في المغرب وتريد تحويل ثمنه، فالتصريح بالحسابات نصف الطريق فقط، النصف الآخر يُلعب في الجهة المغربية، مع ضمان التحويل. وإن تساءلت أيّ حسابٍ مغربي يجنّبك هذه التعقيدات أصلاً، فابدأ بفهم الحساب بالدرهم القابل للتحويل.
أسئلة شائعة
حسابي في المغرب فارغ أو يكاد. هل عليّ التصريح به حقاً؟
نعم. النص يشمل الحسابات «المفتوحة أو المملوكة أو المستعملة أو المغلقة»، والرصيد خارج الحساب تماماً. حسابٌ نائم فيه مئتا درهم يُصرَّح به كحسابٍ فيه ستّ خانات. التصريح مجاني في الحالتين؛ وغرامة الـ١٥٠٠ يورو سنوياً واحدةٌ في الحالتين أيضاً.
هل سيجعلني التصريح بحسابي المغربي أدفع ضرائب عنه؟
لا. استمارة ٣٩١٦ تُخبر بوجود الحساب، لا أكثر. لا تدفع في فرنسا إلا عن الدخل الذي يُدرّه الحساب (الفوائد مثلاً)، وفق قواعد الاتفاقية الفرنسية المغربية التي تمنع الازدواج الضريبي. ملكيّة حسابٍ ليست دخلاً.
حساب مشترك مع والدتي في المغرب... هل يُحسب؟
نعم، الحساب باسمك، فأنت «تملكه» بمفهوم النص. وكلّ شريكٍ في الحساب مقيمٍ ضريبياً في فرنسا يصرّح به في تصريحه الخاص. أمّا إن كانت لك وكالةٌ فقط على حساب غيرك، فتلك بالضبط الحالة الحدّية التي تستحقّ سؤال مختص.
نسيتُ التصريح منذ سنوات. هل يمكن تدارك الأمر؟
نعم، وكلّما بكّرت كان أفضل. التقدّم الطوعي، إيداع الاستمارات الناقصة وتسوية الدخل إن وُجد، يُعامل بأفضل بكثير من استدراكٍ لم تختره، ويُبعدك عن أسوأ السيناريوهات، سيناريو الـ٦٠٪ على أموالٍ لم يعد أصلُها قابلاً للإثبات. لا تخض الأمر وحدك: هذه لحظة الخبير المحاسبي أو المحامي الضريبي.
- المادة ١٦٤٩ أ من المدونة العامة للضرائب الفرنسية، الفقرة الثانية: على الأشخاص الذاتيين المقيمين في فرنسا التصريح، مع تصريحهم بالدخل، بمراجع الحسابات «المفتوحة أو المملوكة أو المستعملة أو المغلقة في الخارج» (بالفرنسية في الأصل: «ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger»). النص الموحَّد، Légifrance، الصيغة السارية منذ ٧ مايو ٢٠٢٢. رُوجعت المصادر في يوليو ٢٠٢٦. ↩
- عقود التأمين على الحياة بالخارج: المادة ١٦٤٩ أ مكرّر أ؛ وحسابات الأصول الرقمية بالخارج: المادة ١٦٤٩ مكرّر ج، بصيغتها السارية في فاتح يوليو ٢٠٢٦. ↩
- الدليل الرسمي لتصريح الدخل، قسم «معلومات متفرقة»: خانة الحسابات المفتوحة أو المملوكة أو المستعملة أو المغلقة بالخارج مع إرفاق الاستمارة ٣٩١٦. الدليل، impots.gouv.fr. ↩
- «يُودَع تصريحٌ عن كلّ واحدٍ من الحسابات والعقود والتوظيفات المعنية» (بالفرنسية في الأصل). service-public.gouv.fr، البطاقة الرسمية، الاستمارة الرسمية، impots.gouv.fr. ↩
- الاتفاقية الضريبية بين فرنسا والمغرب المؤرَّخة في ٢٩ مايو ١٩٧٠ (سارية منذ فاتح ديسمبر ١٩٧١، المعدَّلة سنة ١٩٨٩)، «الرامية إلى تفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي». النص الرسمي، impots.gouv.fr. ↩
- المادة ١٧٣٦ (الفقرة الرابعة) من المدونة العامة للضرائب الفرنسية: «غرامة ١٥٠٠ يورو عن كلّ حساب غير مصرَّح به»، تُرفع «إلى ١٠٠٠٠ يورو عن كلّ حساب» حين يتعلّق الأمر بدولةٍ لم تُبرم مع فرنسا اتفاقية مساعدة إدارية (بالفرنسية في الأصل). Légifrance، الصيغة السارية في فاتح يوليو ٢٠٢٦. ↩
- المادة ل١٦٩ من مدوّنة المساطر الضريبية الفرنسية: حقّ المراجعة «إلى نهاية السنة العاشرة» عند الإخلال بالمادة ١٦٤٩ أ؛ ولا يسري هذا التمديد إذا أثبت الملزَم أن «مجموع الأرصدة الدائنة لحساباته بالخارج لم يتجاوز ٥٠٠٠٠ يورو في أيّ لحظةٍ من السنة» (بالفرنسية في الأصل). Légifrance، الصيغة السارية في فاتح يوليو ٢٠٢٦. ↩
- المادة ١٧٢٩-٠ أ: «زيادة ٨٠٪» على الحقوق المستدركة المرتبطة بحسابٍ خارجي غير مصرَّح به، ولا تقلّ عن مبلغ غرامة المادة ١٧٣٦؛ ولا تُجمَع مع فرض المادة ٧٥٥. Légifrance. ↩
- المادتان ل٢٣ ج من مدوّنة المساطر (طلب تبرير أصل الأموال، أجل ٦٠ يوماً) و٧٥٥ من المدونة العامة للضرائب: الأموال غير المبرَّرة «تُعدّ، إلى أن يثبت العكس، ذمّةً متلقّاةً بلا عوض» تخضع «لأعلى سعرٍ وارد في الجدول الثالث من المادة ٧٧٧»، أي ٦٠٪، على أعلى قيمةٍ خلال السنوات العشر الأخيرة. ل٢٣ ج، ٧٥٥. ↩
- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المنتدى العالمي، وثيقة «حالة الالتزامات بالتبادل الآلي لمعلومات الحسابات المالية»، تحديث ٢٢ مايو ٢٠٢٦: التزم المغرب طوعاً بالبدء سنة ٢٠٢٥ ولمّا يباشر التبادل بعد، ويُنتظر أن يباشره «في أجلٍ أقصاه ٢٠٢٨» (بالإنجليزية في الأصل). الوثيقة الرسمية (PDF). ↩